قانون الإرث في الإمارات العربية المتحدة يعتبر جزءًا من قانون الأحوال الشخصية. يُستخدم لتحديد كيفية توريث ممتلكات وأصول الشخص المتوفى إلى الورثة الشرعيين. يعتمد ذلك على الخلفية الدينية للشخص الذي وضع الوصية؛ إذا كان مسلمًا، يتم استخدام الشريعة الإسلامية؛ وإذا لم يكن كذلك، فإنه يتم استخدام توجيهات مجتمعهم أو قانون الدولة.

ومع ذلك، لن يتم تحويل الأصول والأموال والممتلكات إلا بعد دفع المتوفى لجميع الديون والغرامات القائمة.